تبعات سنگین اقتصادی کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن!

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری، اظهار کرد: در خصوص روند بازار مسکن، کماکان رکود در بازار آپارتمان مشهود است و بیشتر معاملات به‌صورت تهاتر انجام می‌شود. در حوزه زمین و املاک کلنگی، متناسب با تورم کل اقتصاد، افزایش قیمت هم‌تراز با نرخ تورم، دلار و سکه مشاهده می‌شود.
وی افزود: بخش عمده هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن در کشور از طریق زمین و املاک کلنگی شکل می‌گیرد. با افزایش قیمت زمین و کلنگی، بخش خصوصی ناچار به تجدید ارزیابی قیمت فروش واحدهای خود است تا از ورشکستگی و ضرر سرمایه اولیه جلوگیری کند.
پورحاجت بیان کرد: پیش‌بینی من این است که در ماه‌های آینده، افزایش قیمت‌ها در خریدوفروش آپارتمان نیز خود را نشان خواهد داد. حتی در شرایطی که فروش واحدها دشوار باشد، برای جلوگیری از ورشکستگی و تأمین سرمایه اولیه، قیمت‌ها باید به‌روز شوند.وی یادآور شد: بر اساس پیش‌بینی‌ها در ماه‌های آتی، افزایش قیمت‌ها در حوزه اقتصاد کلان و تورم شکل‌گرفته در زمین، خود را در بازار خریدوفروش آپارتمان نشان دهد. ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌شدت افزایش‌یافته است. این ریسک ناشی از دو موضوع است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: نخست شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور و دوم قوانین و مقرراتی که پس از سال ۱۳۹۰ توسط مجلس و دولت در صنعت ساختمان تصویب شده و بخش خصوصی را با هزینه‌های اضافی مواجه کرده است. این موضوع باعث افزایش حدود ۲۰ درصدی هزینه‌های تمام شده برای بخش خصوصی و مردم شده است.
پورحاجت بیان کرد: حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن به هزینه‌هایی بازمی‌گردد که دستگاه‌های خدمات‌رسان به واسطه قوانین و مقرراتی که مجلس تصویب کرده، دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها باعث افزایش قابل‌توجه هزینه تمام شده برای بخش خصوصی و مردم شده است.وی افزود: به طور تقریبی، از هر مترمربع بین ۵ تا ۶ میلیون تومان از هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن مربوط به خدمات مختلف دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان است. این موضوع نقش مهمی در افزایش هزینه تولید مسکن دارد.
این مقام صنفی تصریح کرد: تحصیلات بانکی طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته هم‌تراز با نرخ تورم افزایش نیافته است. در حال حاضر، هزینه‌ای که در قالب خدمات بانکی پرداخت می‌شود، تقریباً یک‌پنجم هزینه‌ای است که دستگاه‌های دولتی از مردم دریافت می‌کنند. این امر شرایط بسیار پیچیده‌ای ایجاد کرده و تا زمانی که این مشکل حل نشود، تحول خاصی در بازار رخ نخواهد داد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به کاهش حدود 50 درصدی ساخت‌وساز در کشور اظهار کرد: رکود حاکم بر ساخت‌وساز فقط یک آمار خشک اقتصادی نیست؛ این روند به‌معنای کوچک شدن سفره مهندسان و کارگران، فشار بر شهرداری‌ها، تضعیف صنایع وابسته و تهدید جدی توسعه پایدار شهری است.عبور از این وضعیت، تصمیم‌های جسورانه، اصلاح سیاست‌ها و مشارکت فعال بخش خصوصی و انبوه‌سازان را می‌طلبد.
وی با بیان اینکه رکود ساخت‌وساز، تهدیدی برای آینده مهندسی، اشتغال و توسعه شهری است، افزود: کاهش شدید فعالیت‌های ساخت‌وساز در کشور، نه تنها یک شاخص اقتصادی منفی محسوب می‌شود، بلکه هشداری جدی برای حرفه مهندسی ساختمان، بازار کار مهندسان و کارگران و نیز چشم‌انداز توسعه پایدار شهرها به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن را اگراز منظر اقتصادی بررسی کنیم، حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های تمام شده مربوط به دستگاه‌های خدمات‌رسان است و به عبارتی ساده‌تر، نزدیک به ۴۰ درصد از درآمدهای شهرداری‌ها از محل هزینه‌های پروانه ساختمان به صنعت ساختمان بازمی‌گردد.پورحاجت گفت: امروز بیش از ۶۰۰ هزار مهندس در کشور در حوزه صنعت ساختمان فعالیت می‌کنند و منبع درآمد بسیاری از آن‌ها کاهش‌یافته است. همچنین، از دو میلیون کارگر ساختمانی فعال در کشور، حدود ۵۰ درصد با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تأکید کرد: در حوزه اقتصاد کلان، سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی که پیش‌تر حدود ۸ تا ۹ درصد بوده، امروز به ۲ تا ۳ درصد کاهش‌یافته است. همه اذعان دارند که صنعت ساختمان لوکوموتیو اقتصاد کشور است، اما امروز این صنعت به بخشی غیر کارآمد و معیوب تبدیل شده و محدودیت‌های مختلف بر آن تحمیل شده است.
پورحاجت ادامه داد: من این موضوع را هشدار می‌دهم که اگر اصلاحات لازم انجام نشود، تبعات سنگین اجتماعی در حوزه‌های مختلف کشور بر جای خواهد گذاشت. باید بپذیریم که ریل‌گذاری‌های گذشته مجلس و دولت اشتباه بوده و برای اصلاح، نیاز به همکاری سه‌جانبه دولت، مجلس و بخش خصوصی وجود دارد.
وی یادآور شد: بخش خصوصی، به‌ویژه مجموعه‌سازان که سکان‌دار و پیشران صنعت ساختمان هستند، باید در کنار هم مسیر جدیدی برای سرمایه‌گذاری و تولید مسکن رقم بزنند. تجربه برنامه‌های توسعه گذشته، مانند اصلاح سیاست‌های بیمه‌ای در دولت قبل، نشان می‌دهد که اصلاح رویه‌های گذشته می‌تواند چشم‌انداز بهتری برای صنعت ساختمان در ماه‌ها و سال‌های آینده ایجاد کند.
وی درباره راهکارهای خروج از رکود ساخت‌وساز توضیح داد: برای بازگرداندن رونق به بازار ساختمان، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و اصلاحی ضروری است. از جمله این اقدامات می‌توان به مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای کاهش بار هزینه‌ای فعالان بخش ساختمان و تشویق سرمایه‌گذاری جدید، تسهیل صدور پروانه‌ها و مجوزها و کاهش بروکراسی‌های زائد، حمایت هدفمند از فناوری‌های نوین ساختمانی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت ساخت، و نیز تقویت همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی برای طراحی برنامه‌های مشترک توسعه پایدار شهری اشاره کرد.
پورحاجت تأکید کرد: اگر تصمیم‌گیران کشور ساخت‌وساز را صرفاً یک بخش مصرفی و غیرمولد ببینند، عملاً یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اشتغال، عدالت در دسترسی به مسکن و توسعه شهری را تضعیف کرده‌اند. امروز زمان آن است که با بازنگری در سیاست‌ها، شنیدن صدای فعالان بخش خصوصی و اعتماد به انبوه‌سازان، مسیر جدیدی برای خروج از رکود و احیای نقش بخش ساختمان در اقتصاد ملی ترسیم شود.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران، باتوجه‌به داده‌های موجود، حدود ۳۰ میلیون تومان برای یک ساختمان متوسط پنج‌طبقه است. این رقم ممکن است ماهانه باتوجه‌به تورم‌های شکل‌گرفته تغییر کند.