بیانیه شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب ایران در خصوص حوادث فاجعه بار اخیر کشور

لذا پرواضح که انجام این مهم، نیازمند یک جراحی بزرگ وموثر در ساختار موجود و با محوریت توجه به خواست ملت و به رسمیت شناختن اعتراض ها و نقدهای معقول، رفع تنش با جهان و توجه ویژه به حوزه آزادی، عدالت و اقتصادی پویا میسر خواهد بود.از همین رو، نخستین شرط لازم و ضروری  برای انجام این جراحی بزرگ، پذیرش این واقعیت عقلانی و حقوقی است که مشروعیت حکمران، به عنوان وکیل و کارگزار ملت، در راستای تمکین به خواست اکثریت و حفظ حقوق اقلیت در جامعه قراردارد وبقای چنین مشروعیتی نیز در گرو تداوم مقبولیت حکمران از سوی اکثریت مردم  به عنوان اساسی ترین حقوق ملت و در راستای ایفای وظیفه ذاتی دولت ها جهت استیفای مطالبات جامعه است.بر همین اساس و علیرغم برخی اقدامات قابل تقدیر جمهوری اسلامی در حوزه نظامی و تقویت بنیه دفاعی کشور، بی توجهی نظام به مطالبات مدنی و اعتراضات قانونی توده مردم، توسعه نامتقارن حوزه نظامی در مقایسه با حوزه های اقتصادی و آزادی های فردی و اجتماعی، گسترش فقر، فلاکت، فساد ساختاری و ویژه خواری های گسترده و طرد شایستگان و دلسوزان وطن از حوزه مدیریت کلان جامعه، به عنوان اصلی ترین دلایل اعتراضات مردمی طی سال های ۸۸، ۹۹، ۱۴۰۱ وحوادث دلخراش دی ماه اخیر را می توان نام برد.از طرفی به نظر می رسد که حاکمیت بطور سیستماتیک، فاقد گوشی شنوا برای درک اعتراض های معقول جامعه و پذیرش انتقادات و نظرات نخبگان، شایستگان، متخصصان، احزاب، تشکل های صنفی و مدنی و رسانه های آزاد و چهره های مردمی و دلسوز این سرزمین کهن است و به کار بردن مضامینی  چون خواست مردم و حقوق ملت، صرفا شعاری است که از سوی نظام و در مواقع خاص از زبان حاکمیت شنیده می شود.بنابراین راهکار پیشنهادی تشکل های قانونی و رسمی عضو شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب ایران، جهت برون رفت از مشکلات عدیده موجود و گذار از شرایط نگران کننده کنونی، به شرح ذیل به استحضار مردم ایران عزیز می رسد:1- براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح و عدم مخالفت با مبانی اسلام، جزو حقوق مسلم و اساسی ایرانیان است، لذا باتوجه به بحران های فزاینده اقتصادی و اجتماعی جامعه و تحمیل بیش از دودهه شرایط ویرانگر تحریم در سایه جنگ بر کشور، اعتراض های مدنی و برگزاری راهپیمایی های خیابانی از سوی مردم، اقدامی قانونی و کاملا معقول و قابل درک است.از همین رو ضرورت دارد تا کلیت نظام و بویژه قوه قضاییه، با به رسمیت شناختن این اعتراضات، نسبت به گشودن باب «» گفتگو»» بین تمامی گروه ها و نگرش های سیاسی و فکری، ضمن دلجویی از تمامی معترضین مدنی وقایع اخیر و ناآرامی های سنوات قبل، از تمامی این افراد رفع اتهام کتد و بازداشت شدگان، در اسرع  وقت و بدون قید و شرط آزاد شوند.2- باتوجه به گسترش اعتراضات مردمی به تمامی شهر ها و کثرت چشمگیر هموطنان نقاط مختلف کشور در جریان اعتراضات خیابانی، برگزاری یک همه پرسی آزاد و منطبق بر نظام های حقوقی و مدنی در خصوص اصلاح بنیادین قانون اساسی و نحوه اصلاح و  تداوم سیاست های داخلی و بین المللی کشور، اقدامی اجتناب ناپذیر است .از همین رو ضرورت دارد تا ضمن تعیین یک فرجه زمانی مناسب به منظور گشودن باب گفتگو میان گروههای سیاسی و اجتماعی و نحله های فکری و باورهای مختلف، جهت اگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی جامعه، زمینه برگزاری اگاهانه و آزادانه همه پرسی و بازنویسی قانون اساسی براساس اصول ۵۹ و ۱۷۷ این قانون فراهم شود.به همین جهت تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، متشکل از نمایندگان واقعی مردم، دانشگاهیان، حقوقدانان برجسته و نمایندگان احزاب، اقوام و اقلیت های مختلف، زمینه شکل گیری اجماع ملی و خروج کشور از شرایط موجود و بحران های فعلی جامعه با محوریت استیفای حقوق تمامی ملت و حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز را فراهم می کند. 3- به جهت تامین هزینه های رسانه ملی و تریبون های رسمی دولتی از محل بودجه عمومی کشور، ضرورت دارد تا این حوزه تاثیرگذار، از سیطره یک جریان خاص خارج شده و زمینه گفتگوی ملی با حضور آزاد تمامی جریان های سیاسی و اجتماعی، احزاب، متخصصان، شایستگان ودلسوزان کشور فراهم شود.4-تعداد قابل توجه و نگران کننده شهدای حوادث دیماه  و انتشار روایت های مختلف و متناقض از سوی مسولین و نهادهای حاکمیتی در خصوص آمران و عوامل این جنایات و کشتارها، تشکیل یک کمیته حقیقت یاب، متشکل از چهره های مردمی و دانشگاهی، احزاب و جامعه حقوقی و پزشکی کشور به منظور شناسایی افراد و عوامل دخیل در این اتفاقات و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، ضروری بنظر می رسد.5- باتوجه به تألمات روحی عمیق و تأثر شدید جامعه به جهت ابعاد و عوارض نگران کننده کشتارهای اخیر، ایجاد شرایط اجتماعی مناسب برای برگزاری آزادانه عزاداری ها و تجلیل از مقام هموطنانی که جانشان را از دست داده اند، به منظور رفع تنش های اجتماعی و تخلیه التهابات موجود جامعه و همچنین جبران خسارت خانواده ها و زیان دیدگان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.