این سیاست ها که مبنای تدوین لایحه بودجه سال آینده خواهد بود، شامل تقویت سیاستهای حمایتی تامین معیشت حداقلی، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل تانرازی انرژی و آب، پایداری مالی، دولت مدیریت کسری بودجه بدهیها و تعهدات دولت و تقویت پدافند غیر عامل و مقاوم سازی است.
کامران ندری اقتصاددان واستاد دانشگاه با اشاره به ابلاغ بخشنامه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور از سوی رئیس جمهوری و آغاز تدوین بودجه دستگاههای اجرایی اظهار داشت: دولت با مجموعهای از چالشهای پیچیده اقتصادی، سیاسی و ساختاری روبهرو است؛ از ضعف نظام مالیاتی و فرسودگی زیرساختها تا بحران یارانهها و کاهش بهرهوری کارکنان دولت. در حالیکه فشارهای مالی و محدودیت منابع رو به افزایش است، هنوز مشخص نیست دولت چه برنامهای برای اصلاحات اساسی در پیش دارد.
وی با اشاره به چالش های دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: زیرساختهای کشور چه فیزیکی و چه نرمافزاری به شدت فرسودهاند و بسیاری از دستگاهها نیز کارایی لازم را ندارند اما همچنان از سالهای گذشته بودجه قابلتوجهی دریافت میکنند زیرا حذف یا کاهش بودجه این دستگاهها میتواند برای دولت تبعات سیاسی و اجتماعی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور در شرایطی قرار دارد که همچنان تهدیداتی چون جنگ احساس میشود، افزود: همین موضوع دولت را ناگزیر میکند بخش قابلتوجهی از منابع خود را صرف امور دفاعی کند؛ همچنان که یکی از محورهای بخشنامه بودجه ارتقای توان دفاعی امنیتی و پدافند غیر عامل کشور و کاهش آسیب پذیری بخش های حیاتی با استفاده از مشارکت مردم در ظرفیت سازی ارتقای امنیت کشور و پیش بینی منابع مالی مورد نیاز آن است.
افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و ارتقای عدالت و کارایی مالیاتی از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی و شفافیت مخارج مالیاتی دولت یکی از محورهای بخشنامه بودجه است؛ ندری در این زمینه معتقد است: ساختار مالیاتی یکی از نقاط ضعف اصلی در تامین درآمدهای دولت است؛ نظام مالیاتستانی در ایران بهگونهای است که افراد با درآمدهای پایین به نسبت درآمد خود مالیات بیشتری میپردازند تا صاحبان درآمدهای بالا که این امر نیازمند اصلاحات اساسی است.
این اقتصاددان اظهار داشت: مسئله یارانهها از دیگر چالشهای مزمن دولت است؛ سالهاست صحبت از هدفمندسازی یارانهها میشود اما زیرساخت لازم برای اجرای آن تا به امروز متاسفانه فراهم نشده است. اصلاح این ساختار هزینهبر است و دولت منابع کافی برای آن ندارد.ندری در ادامه به برخی مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی از جمله بنزین سالهاست ثابت مانده و این امر موجب انباشت مشکلات و ناهنجاریهای اقتصادی شده است.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: اصلاح قیمت کالاها و خدمات دولتی ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما چنین اقدامی تبعات سیاسی و اجتماعی سنگینی را در پی دارد. علاوه بر آن، سالهاست افزایش حقوق کارکنان دولت کمتر از نرخ تورم بوده و در نتیجه دستمزد واقعی آنها بهشدت کاهش یافته است. این وضعیت نه تنها معیشت کارمندان را دشوار کرده، بلکه کارایی و بهرهوری در دستگاههای دولتی را نیز پایین آورده است. در چنین شرایطی حتی خطر افزایش فساد و تخلفات اداری وجود دارد.
ندری با اشاره به قیمت حامل های انرژی گفت: دولت اکنون باید درباره مسائل مهمی چون تعیین قیمت حاملهای انرژی، نحوه جبران آثار تورمی این تصمیمات، و سیاستهای حمایتی از حقوقبگیران و بازنشستگان تصمیمگیری اساسی داشته باشد. مشکل اصلی افزایش قیمت سوخت یا انرژی نیست، بلکه نحوه جبران آثار تورمی آن است. اگر دولت همزمان با اصلاح قیمتها، حقوق و دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهد، فشار زیادی بر جامعه وارد نخواهد شد؛ اما تاکنون برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نشده است.این تحلیلگر اقتصادی گفت: چندین سال است که سیاستهای نادرست اقتصادی فشار مالی سنگینی بر دولت وارد کرده است. اگرچه نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و تیم اقتصادی دولت وظیفه تدوین برنامههای اصلاحی را دارند ولی هنوز نشانهای از رویکردی هماهنگ و بلندمدت دیده نمیشود.این استاد دانشگاه براین باور است: در حال حاضر دولت بیشتر در پی آن است که مشکلات کوتاهمدت را تا حدی مدیریت کند ولی بدون یک برنامه میانمدت و بلندمدت مؤثر، نمیتوان انتظار داشت بودجه ۱۴۰۵ تأثیر جدی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.
ندری در پایان خاطرنشان کرد: اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بسیاری از احکام برنامه هفتم توسعه قابلیت اجرا ندارد. این اظهارنظر خود نشان میدهد که دولت ابتدا باید برنامه توسعه را اصلاح کند تا بودجه سالانه نیز بتواند در مسیر درستی قرار گیرد. در غیر این صورت، بودجه جدید هم صرفاً در حد مدیریت موقت مشکلات روزمره باقی خواهد ماند.
وحید شقاقی اقتصاددان واستاد دانشگاه خوارزمی نیز درباره ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۵ یکی از پیچیدهترین بودجههای سالهای اخیر است. دلیلش هم این است که در هشت سال گذشته تورمهای بسیار بالایی را تجربه کردیم. میانگین تورم طبق آمار مرکز آمار ۳۸ درصد و بر اساس آمار بانک مرکزی ۴۲ درصد بوده است. امسال هم برآورد میشود تورم ۴۵ درصد باشد و تورم نقطهبهنقطه اسفند به ۵۵ درصد برسد.
او با اشاره به ناترازیهای موجود در اقتصاد افزود: برخلاف گزارشهای وزیر نیرو، سال آینده ناترازیها ادامه پیدا میکند و حتی تشدید هم میشود. من هیچ اعتمادی به آمارهای وزارت نیرو ندارم. چندین گزارش خلاف واقع منتشر شده و با توجه به شواهد، ناترازی برق بیشتر خواهد شد و در حوزه آب هم شرایط خوبی نخواهیم داشت. در گاز و بنزین هم همچنان ناترازی داریم.شقاقی گفت: برآورد من این است که سال آینده هر چهار ابرچالش – ناترازی برق، ناترازی گاز، بحران آب و بحران بدهی – تشدید میشود. تشدید اینها یعنی فشار سنگینتر بر دولت و افزایش کسری بودجه.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی بستن بودجه برای دولت بسیار دشوار است. از یک طرف انتظار میرود حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند و از طرف دیگر افزایش حقوق یعنی کسری بودجه بیشتر؛ دولت با یک پارادوکس جدی مواجه است.او همچنین گفت: نظام مالیاتی ما با رکود عمیقی که در اقتصاد هست برخورد کرده و معلوم نیست این نظام چطور قرار است از اصناف و تولیدکنندگان مالیات بگیرد بدون اینکه رکود را تشدید کند. اینها انتخابهای سختی است که دولت با آن روبهرو است.
شقاقی اظهار کرد: سال آینده از نظر تورم و بحرانهای اقتصادی وضع روشن و امیدوار کنندهای ندارد. حتی نگرانی این است که تورم بیشتر هم بشود. در چنین وضعیتی انتخاب اینکه حقوق چقدر بالا برود، حاملهای انرژی چطور قیمتگذاری شوند و درآمدهای دولت از کجا تأمین شود، بسیار سخت است.
وی تأکید کرد: به نظر من مهمترین سیاستی که دولت باید دنبال کند بودجهریزی عملیاتی است. بسیاری از دستگاهها مأموریتهای مشابه دارند، بهرهوری پایینی دارند یا اصلاً برنامه ندارند. اگر بودجهریزی عملیاتی اجرا شود، بخشی از هدررفت منابع کنترل میشود.این اقتصاددان ادامه داد: قرار بود بودجه سال دوم برنامه هفتم عملیاتی بسته شود اما هیچ خبری نیست. این خودش سؤال است. احتمال میدهم دولت از بودجه عملیاتی عبور کرده باشد، درحالیکه قانون او را مکلف کرده بود.
این کارشناس اقتصادی درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز توضیح داد: در چنین شرایط ملتهبی از اقتصاد، دستکاری قیمتها اصلاً صرفه ندارد و خطرناک است. شوکهای قیمتی زمانی اجرا میشود که اقتصاد آرام باشد. ما اکنون در یک وضعیت بحرانی ممتد هستیم و وارد کردن شوک جدید بسیار سخت و پرریسک است. واقعاً نمیدانم دولت با چه جسارتی میخواهد این کار را انجام دهد.
وی در پایان گفت: چه افزایش تدریجی و چه شوک قیمتی، هر دو در شرایط فعلی خطرناک است. بهترین کار دولت، اجرای بودجه عملیاتی، جلوگیری از حیفومیل منابع دولتی، ساماندهی شرکتهای دولتی و اصلاح نظام مالیاتی است. اتلاف منابع در این بخشها بسیار زیاد است و اکنون زمان شوک به اقتصاد نیست.
۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۴
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۲۴ آبان با امضای رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. در این بخشنامه ۶ محور به عنوان رویکرد و سیاست های کلان اقتصادی دولت در سال آینده مورد تاکید رئیس دولت چهاردهم قرار گرفته است.
ثبت دیدگاه