استارت افزایش قیمت ارز نیما از ماههای قبل زده شده بود و درحالی همچنان ادامه دارد که وزیر اقتصاد اعلام کرده است: سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود، هم دلار نیما را افزایش میدهیم و هم نرخ بازار را کاهش میدهیم.عبدالناصرهمتی روز دوشنبه نهم مهرماه هم بار دیگر از این سیاست دفاع کرد و گفت: فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد در حدی که توجیه داشته باشد، الآن این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است.
این درحالی است که محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی درباره ارز نیما اینطور گفت: دیدگاهی مطرح میشود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا میکند، که این تصور درست نیست چرا که یکی از سیاستهای اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود 41 هزار تومان تا بیش از 46 هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت تأثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام دادهایم، نمیتوان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم، پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاستهای ارزی اتخاذشده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاستها مناسب بهنظر نمیرسند.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز در واکنش به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد با موضوع افزایش نرخ ارز نیمایی و رساندن قیمت فعلی ارز ترجیحی به بازار آزاد گفت: وقتی باید سراغ تکنرخی کردن ارز و رساندن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد برویم که از هر جهت شرایط برای انجام این کار ایدهآل و مهیا باشد، در غیر این صورت بیشتر خودزنی کردهایم که البته لطمات آن بر عموم مردم جامعه بهخصوص طبقه ضعیف وارد میشود.
وی دراینباره گفت: آنچه آقای همتی در خصوص عدم توجیه نرخ ارز نیمایی در زمان حاضر بیان میکند و بانک مرکزی را تحت فشار افزایش نرخ ارز نیمایی قرار داده است، مخالف با سیاستهای کلی دولت و وعدههای دادهشده به مردم در انتخابات ریاست دولت چهاردهم است.
وی در همین باره افزود: از یک سال و نیم پیش رئیس بانک مرکزی با هدف کنترل تورم سیاستهایی را در دستور کار قرار داد که به ثبات ارزی و اقتصادی منتهی شده است، ضمن اینکه دولت سیزدهم نیز در این راه با بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم همراهی کرد، اما آنچه امروز آقای همتی بیان میکند بهخلاف تحقق مطالبات مردم از دولت بهخصوص در موضوع کاهش نرخ تورم است.
مرتضی افقه استاد دانشگاه چمران اهواز تصریح کرد: در صورتی که دولت بانک مرکزی را مجبور به افزایش نرخ ارز نیمایی کند یعنی نرخ ارز نیمایی را به بازار آزاد برساند قطعاً وارد مسیر بسیار خطرناکی میشویم که عواقب اجتماعی و سیاسی آن بر کسی پوشیده نیست.
وی دراینباره توضیح بیشتری داد و گفت: دولت باید به وعده کاهش نرخ تورم خود بهعنوان یکی از اصلیترین وعدههای دادهشده به مردم جامه عمل بپوشاند، آنچه وزیر اقتصاد بیان میکند دقیقاً مخالف رویههایی است که بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم تا کنون اساس آن را گذاشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه چمران یادآور شد: دولت چهاردهم بههیچوجه نباید بانک مرکزی را برای بالابردن نرخ ارز نیمایی در شرایط فعلی که قدرت خرید مردم بسیار پایین است تحت فشار قرار دهد چرا که این موضوع اثرات منفی بسیاری روی روان جامعه بهجا میگذارد.
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و کاهش رشد نقدینگی، ثبات ارزی و اقتصادی که آقای فرزین در پیش گرفته قطعاً بهنفع جامعه است و هر راهی غیر از این سیاست ما را وارد مسیری میکند که تبعات اجتماعی و سیاسی خطرناکی دارد لذا وزیر اقتصاد نباید وقتی جامعه و اقتصاد پذیرای چنین تغییری نیست به این سمت حرکت کند و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد.
مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز با اشاره به این موضوع که به هیچ وجه وقت مناسبی برای افزایش نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ در بازار آزاد نیست، دولت را به پیامدهای انجام چنین تصمیم خطرناکی نهیب زد و گفت: آنچه وزیر اقتصاد در خصوص افزایش نرخ ارز نیمایی و رساندن به نرخ بازار آزاد بیان می کند با بحث ها و نظراتی که آقای پزشکیان در دوره انتخابات مطرح کردند بسیار متفاوت و متناقض است.
وی در این باره افزود: در این موضوع شکی نیست که وقت وارد کردن شوک به اقتصاد نیست، هر شوکی به ویژه شوکهای ناشی از افزایش قیمت مضر است و با وعده های داده شده از سوی رئیس جمهور و رفاه طبقات پایین جامعه ناسازگار است.عزتی افزود: به نظر میرسد طرح این مباحث از سوی وزیر اقتصاد ناشی از تحرکات دولت برای تامین منابع مالی خود باشد؛ بدین معنا که دولت مترصد افزایش نرخ ارز نیمایی برای تامین کسری بودجه خود است.
این کارشناس اقتصادی گفت: افزایش نرخ ارز نیمایی حتی با توجیه تامین درآمدهای دولت اصلا صلاح نیست، هر افزایشی به ویژه بالا بردن نرخ ارز کالاهای اساسی و حتی افزایش نرخ کالاهای عمومی غیر ضروری، سرعت افزایش تورم و فشار شدید معیشتی بر روی مردم را بالا می برد.
عزتی افزود: در یک سال گذشته به دلیل اجرای سیاست های تثبیت اقتصادی و توجه به کنترل رشد نقدینگی، تورم روند کاهشی داشته است، قطع به یقین دولت چهاردهم اگر خواهان آرامش جامعه و عدم تحمیل فشار تورمی به مردم است در کنار بانک مرکزی باید این راه را ادامه دهد تا به ثبات نسبی در نرخ های پایین تر تورم که هدفگذاری شده است برسیم.
وی اضافه کرد: بعد از عبور از تورم در کانال 30درصدی و رسیدن به کانال 20درصدی، آن زمان دولت به صورت تدریجی و با سیاست گذاری درست می تواند نرخ ارز نیمایی را به نرخ ارز بازار آزاد برساند.عزتی با انتقاد از سیاست گذاری های عجولانه ای که باعث تشدید التهابات اقتصادی میشود گفت: سیاست گذار اقتصادی به شخصی گفته می شود که مدبرانه و بنا به وضعیت جامعه سیاستگذاری کند و واضح است که افزایش نرخ ارز نیمایی در حال حاضر سیاست گذاری درست نیست.
وی تصریح کرد: سیاستگذار آشنا به وضعیت اقتصادی و اجتماعی شوک های مقطعی به اقتصاد و جامعه وارد نمی کند، بلکه کار سیاست گذار مدبر در نظر گرفتن همه شرایط و تبعات و پیامدهاست اما سیاست گذار غیر مدبر با توجیه انقلاب اقتصادی، اقتصاد را تخریب می کند.
این استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: دولت با تغییر یک نرخ نمی تواند انقلابی در اقتصاد صورت دهد، جز بی تدبیری هیچ اسمی بر این کار نمی توان گذاشت چرا که شوکی که از محل بالا بردن نرخ ارز نیمایی به جامعه وارد می شود قطعا غیر قابل جبران است و تبعات آن قابل پیش بینی نیست.
ثبت دیدگاه