به گزارش اسرار، طبق این این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی- اسلامی ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۳۱۷۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دستیار وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبادرت به ابلاغ دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی- اسلامی (ابلاغی به تاریخ ۱۳۱۷۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸) نموده اند و بر خلاف ماده (۵) قانون ساماندهی مُد و لباس و بند (ح) ماده ۱ قانون تشکیل وزارت بازرگانی حدود صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف قانون تحت الشعاع قرار دادهاند.
مزید استحضار، در عرصه عمل خارج ساختن تنظیم گری این موضوع از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکّلهای صنفی تحت نظارت آن وزارت، موجب فقدان نظارت اقتصادی صحیح، در برخی موارد عرضه کالای کم کیفیّت، عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان در نحوه قیمت گذاری و رسیدگی به شکایات احتمالی حین و پس از برگزاری نمایشگاه گردیده است و موجبات اضرار به شهروندان مصرف کننده و همچنین فعالان اقتصادی دارای مجوّز این حوزه را فراهم آورده است. در تأیید این ادعا شایان ذکر است در ماده ۱ دستورالعمل سابق ابلاغی ۱۳۸۷ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مجوّز برپایی نمایشگاه صراحتاً ذکر شده بود که «نمایشگاه صرفاً محلی برای نمایش طرحها و الگوهای پوشش ایرانی و اسلامی بوده و فروش هرگونه کالا در محل نمایش ممنوع است».
فراهم آوردن امکان فروش طرحهای به نمایش درآمده تنها در صورت اخذ مجوّز فروش از وزارت بازرگانی در چهارچوب ضوابط قانونی مربوط به فروش کالا و در مکانی مستقل از محل نمایش امکانپذیر است.
این در حالی است که در دستورالعمل جدید به موضوع عرضه کالا به صورت مطلق اشاره شده است و هیچ گونه اشاره ای به اختیارات مجوّزدهی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص نشده است که اطلاق آن محل ایراد است. به علاوه وضع مقرّرات از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به موازات صلاحیت وزیر صنعت، معدن و تجارت در موضوع واحد سبب ساز سردرگمی متقاضیان برگزاری نمایشگاه و متولّیان امر شده است که این موضوع نیز مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولت بر ایجاد نظام اداری صحیح است و به جهت این که منجر به حکومت قواعد متفاوت بر فعالین یک حوزه می گردد، زمینه تبعیض ناروا و مغایرت با بند نهم همان اصل را فراهم می سازد و از سوی دیگر با تکلیف مندرج در بند ۱۳ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر انقلاب نیز مبنی بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقرّرات اداری» مغایرت دارد.
بنا به مراتب مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال ماده (۴) دستورالعمل صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس ایرانی- اسلامی به جهت تغییر صلاحیت متولّی صدور مجوّز نمایشگاه عرضه پوشاک از وزارت صنعت، معدن، تجارت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه کارگروه مّد و لباس، بدون وجود صلاحیت قانونی و برخلاف ماده (۵) قانون ساماندهی مدل و لباس و بند (ح) ماده ۱ قانون تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین نقض نظام اداری صحیح و ایجاد زمینه تبعیض ناروا و مغایرت با بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و نهایتاً مخالفت با بند ۱۳ سیاست های کلی نظام اداری، و همچنین خروج از صلاحیت مرجع واضع از آن مقام مورد استدعاست. «
۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۴
هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۳/۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره صدور مجوّز برگزاری نمایشگاه مُد و لباس که متضمّن اعطای صلاحیت به این وزارتخانه در حوزه «فروش لباس» شده را غیر قانونی دانست.
ثبت دیدگاه