آیا بانک آینده از وضعیت قرمز خارج می شود؟

شرح جزئیات اطلاعیه به این شرح است: پیرو آگهی منتشره در تاریخ نوزدهم مهرماه در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده روز شنبه بیست ونهم مهرماه به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی‌گردد و تصمیم‌گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می‌شود موکول گردید.
مدت‌هاست که بانک آینده در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد و این بانک نه تنها در طی سال‌های اخیر نتوانسته خود را در مسیر بهبود قرار دهد، بلکه وضعیت شاخص‌های سلامت آن روز به روز بدتر می‌شود.
زیان انباشته 114 هزار میلیارد تومانی و نرخ کفایت سرمایه منفی 140 درصدی در پایان سال 1401، اضافه برداشت 80 هزار میلیارد تومانی تا پایان خرداد ماه و همچنین ظن دستکاری در صورت‌های مالی بانک آینده، تنها برخی از موارد نشان‌دهنده وضعیت وخیم بانک هستند که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود، به بررسی آنها پرداخته است.
با وجود انتقادات فراوانی که به عملکرد بانک آینده و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور وارد می‌شوند، همواره برخی افراد با تکیه بر بعضی استدلال‌ها، سعی می‌کنند که وضعیت بانک را به دوره‌ای از مدیریت بانک ربط دهند و تاکید کنند که تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک می‌تواند آن را از وضعیت قرمز خارج کند. البته بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود به این ابهامات هم پاسخ داده است.
یکی از ادعاهایی پیرامون وضعیت بانک آینده مطرح می‌شود آن است که با تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک ناترازی دارایی – بدهی 112.5 هزار میلیارد تومانی آن برطرف شده و بانک آینده از شمولیت ماده 141 قانون اساسی خارج می‌شود.مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی این ادعا تاکید کرده که منابع بانک در قالب سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات به شرکت‌های تابعه حبس شده است. حدود 80 درصد از مانده تسهیلات بانک، متعلق به شرکت‌های تابعه بوده که قاعدتا باید در سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول قرار بگیرند اما در سرفصل مطالبات جاری ثبت شده‌اند.
این دارایی‌ها در واقع سودآوری برای بانک ندارند و با توجه به ساختار معیوب درآمد – هزینه‌ای بانک و نیمه‌تمام ماندن بسیاری از پروژه‌هایی که بانک آینده در آنها سرمایه‌گذاری کرده، اقداماتی مثل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نمی‌تواند بانک آینده را احیا کند.
اگر فرض کنیم این پروژه‌های نیمه‌تمام نیز به مرحله تکمیل و بهره‌برداری برسند نیز مشکلات متعددی از جمله مسائل مالکیتی زمین پروژه‌ها، تخلفات گسترده از ضوابط شهرداری، انعقاد قراردادهای غیرشفاف بهره‌برداری، بهای تمام شده زیاد و فقدان چشم‌انداز درآمدی پایدار از این دارایی‌ها، واگذاری آنها را به شدت دشوار خواهد کرد.برای نمونه می‌توان به پروژه‌ ایران‌مال اشاره کرد که گل سرسبد دارایی‌های بانک آینده است. تقریبا همه سهام شرکت توسعه ایران‌مال، صاحب پروژه ایران‌مال، متعلق به بانک آینده است و ارزش این شرکت در صورت‌های مالی بانک آینده ثبت می‌شود.
این شرکت نیز از نظر زیان‌دهی دست کمی از بانک آینده ندارد و زیان انباشته 8.5 هزار میلیارد تومانی آن، از سرمایه شرکت پیشی گرفته است. این زیان‌دهی نیز با توجه به افزایش چشم‌گیر هزینه استهلاک شرکت، در صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها جدی‌تر نیز خواهد شد. به علاوه، بدهی‌های کلان 74.5 هزار میلیارد تومانی شرکت توسعه ایران‌مال باعث شده که ارزش شرکت حتی ارزش خود پروژه ایران‌مال نیز کمتر باشد.یکی دیگر از ادعاهایی که درباره بانک آینده مطرح می‌شود آن است که نحوه مدیریت قبلی بانک از دی ماه 1398 تا سال 1401 و نه ساختار معیوب آن، علت زیان‌ده شدن بانک آینده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اما این ادعا را هم رد و بیان کرده که موتور زیان‌دهی بانک آینده، سال‌ها قبل از آغاز به‌کار این مدیریت فعال بوده است. با این وجود، علت تفاوت دوره مدیریت ذکر شده با دوره‌های قبل و بعد از آن، افشای دقیق و شفاف فعالیت‌های بانک مبتنی بر مقررات بانک مرکزی است.
در واقع وضعیت واقعی بانک آینده، همان است که در صورت‌های مالی بانک در این بازه زمانی درج شده است و اگر گزارش‌های بانک در زمان‌های دیگر بهبود یافته، به دلیل دستکاری در افشای فعالیت‌ها بوده است.